لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، هذا هو المبدأ الذي كرسه المشرع الجزائري وسار عليه كباقي الأنظمة والتشريعات العقابية والقاضي لا يصدر أحكامه قضائية إلا من خلال ثبوت الأدلة والإستئناف بها سواء لإثبات براءة المتهم أو لإثبات ...

إزاء التطور التكنولوجي الذي شهدته تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات نجم عن ذلك استحداث وسيلة وتقنية تعرف بالتوقيع الإلكتروني خاصة في قطاع إثبات المعاملات والعقود التجارية التي تبرم عبر وسائل إلكترونية يغيب عنها الوجود المادي، ...

وفي النهاية نستنتج أنه على الرغم من الالتزام الذي فرضه القانون على المنتج، والمتمثل في مطابقة السلع والخدمات المعروضة للاستهلاك أو الاستعمال. إلا أن هذا لا يعفيه من إجراءات الرقابة التي يقوم بها سواء بنفسه أو بواسطة أجهزة ...

تعتبر الجنسية الجزائرية مظهرا من مظاهر السيادة الوطنية ، حيث شملت عدة مسائل قانونية أهمها التطور الذي عرفته هذه الفكرة ألا وهي الجنسية المكتسبة٬ فهي من الحقوق التي كفلتها جل الدساتير العالمية وأكدتها المواثيق والمعاهدات ...

لزوال العقد يوجد عدة طرق اهمها البطلان الذي يتقرر اذا تخلف ركن من اركان العقد او شرط من شروط صحته والذي يأخذ شكلين اما بطلان مطلق او بطلان نسبي . ان اثر البطلان لا يقتصر على القاعدة العامة فيما بين المتعاقدين بل هو يمتد ...

تعتبر مهنة محافظ الحسابات مهمة جدا لما لها من أهمية بالغة بالنسبة لمشركات ومختمف الهيئات االقتصادية والتجارية األخرى، وذلك من خالل كون محافظ الحسابات هو الجهاز المكمف بالرقابة عمى تمك الشركات والهيئات، وتكمن مهمته األساسية ...

تعد الجزاءات المطبقة على المكلفين بالضريبة في المادة الجبائية من الآليات الردعية التي منحها المشرع للإدارة الجبائية لمحاربة الجريمة الضريبية و التصدي لها، و ذلك حفاظا على أموال الخزينة العمومية، و في مقابل ذلك منح للمكلف ...

تتمتع المصلحة المتعاقدة أثناء تنفيذ الصفقات العمومية بسلطات واسعة واستثنائية، تسعى من خلالها إلى إحكام الرقابة على الصفقات العمومية، باعتبارها المحرك الأساسي لعجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وارتباطها مباشرة بالمال ...

إن لجوء المشرع الجزائري للطرق البديلة للدعوى العمومية كان يهدف إلى الحد من القضايا التي باتت تثقل كاهل القضاء من جهة، وبغية تقليص من آجال الفصل وتحسين نوعية الأحكام من جهة أخرى، وباستحداث الوساطة الجزائية والأمر الجزائي ...

تعد محكمة التنازع مؤسسة دستورية قضائية أستحدثها دستور 1996 بموجب نص المادة 152 منه، أوكل لها مهمة ذات طابع تحكيمي تتمثل في الفصل في حالات تنازع الاختصاص التي قد تطرأ بين جهات القضاء العادي وجهات القضاء الإداري،حيث تعتبر ...