تعتبر جريمة القذف من أخطر الجرائم التي عرفت منذ المجتمعات الاولى، و التي تحمي الفرد والمجتمعات من قانون الغابة، وفقا للقوانين، وبدايتها بقوانين السومارية و قانون حمورابي والقانون الروماني وصولا لتشريعات الحديثة . حيث أن ...

لتمثيل الدبلوماسي مظهر من مظاهر السيادة ,تمارسه الدولة بواسطة مجموعة من المبعوثين الدبلوماسيين ,وهم الاشخاص الواردة اسماؤهم في القائمة الدبلوماسية الصادرة عن وزارة الخارجية للدولة المعتمدة ,حيث يتمتع هؤلاء بحماية من نوع ...

المرأة من خلال المصادقة على مجموعة من الاتفاقياتفي هذا المجال ، والتي من بينها تقضي علىجميع أشكال التمييز ، واتفاقيةحماية الأمومة ، وهذا تجسيدا لمبدأ المساواة وضمان حماية حقوق المرأة ، وفي مجال دراستنا لعمل المرأة وجدنا ...

تشمل هذه الدراسة التعرف على الحماية القانونية الممنوحة للأطفال ذوي الإعاقة كونهم فئة خاصة من فئات الطفولة وجزء من المجتمع، يعانون إعاقة تحد من قدراتهم وتؤثر سلبا على حياتهم لتجعلهم غير قادرين على التعامل والعيش بشكل طبيعي ...

إن الاشتـراط فــي عـقـد الزواج أمـر جـائـز شرعـــا و قـانونـــا، يخضع لإرادة الزوجيــن و اختيـارهـمـا، إذ يحـق لهـمـا سـواء في الفقه الإسلامي أو في قانون الأسرة الجزائري، أن يشترطا كل الشروط التي يريانها ضرورية، إلا أن هذا ...

تدرس هذه المذكرة جريمة الإجهاض من ناحية الشريعة الإسلامية والقانون الج ازئري فبينا مفهوم هذه الجريمة والمصطلحات المشابهة لها والاستثناءات الواردة عليها، مع تحليل للأركان التي تتكون منها وحكمها أي متى تكون محرمة ومتى ...

يعتبر العنف ضد الزوجة سلوكا انحرافي مجرم ممارس من قبل الزوج ضدها وهو في بادئ الأمر ظاهرة عالمية منذ الأزل إلى أن تم الاعتراف به وتجريمه على الصعيدين الدولي والوطني. ويأخذ العنف عدة صور وأشكال فقد يكون جسديا أو جنسيا أو ...

تتطلب العقود في تكوينها توافر مجموعة من الاركان الموضوعية العامة والخاصة، الا أنّ عقد الشركة يختلف عن باقي العقود التقليدية، لأنّ المشرع الجزائري اشترط الى جانب الاركان سابقة الذكر، توافر ركن الشكلية لانعقاد عقد صحيح، ...

فعقد الاعتماد الإيجاري يعتبر وسيلة حديثة لتمويل المشاريع الاقتصادية، حيث يتم من خلاله الحصول على الأصول الإنتاجية التي يحتاجها المشروع، دون استنفاذ الموارد المالية التي يملكها عند شراء تلك الأصول، انما يقتصر دوره على أداء ...

إن ممارسة النشاط الإقتصادي بصفة عامة، وحرية التجارة بصفة خاصة يخضع لجملة من الضوابط التشريعية والتنظيمية لغرض منع أي إنحراف أو إساءة إلى النظام الإقتصادي والإجتماعي السائد في المجتمع، وبروز ممارسات تضر بمصالح المستهلكين. ومن ...