Résumé:
نتج عن تدخل الدولة في العديد من أنشطة و مجالات الأفراد المختلفة زيادة إحتمال تعرض هؤلاء للأضرار جراء قيام الإدارة بهذه المهام على الرغم من إعتبار تصرفاتها الإدارية مشروعة.
و من هنا كان لابد من البحث على أساس آخر للمسؤولية الإدارية غير ذلك الذي تقوم عليه و هو الخطأ، فكان أساس فكرة المخاطر هو الأساس الجديد و الإحتياطي الذي تقوم عليه المسؤولية الإدارية و التي تستوجب على الإدارة جبر الأضرار التي سببتها للأفراد عن طريق رفعهم لدعوى التعويض أمام القضاء الإداري المختص.
هذه النظرية ساعد في إرساء أسسها القانونية و وضع قواعدها و تطوير مبادئها القضاء الإداري الفرنسي و هو ما أخذ به المشرع الجزائري في نصوصه القانونية و إجتهاداته القضائية رغم حداثة النظام القضائي الإداري في الجزائر.
