تعد الاجرءلت المطبقة في مجال الضبط الاداري الخاص من الآليات القانونية الوقائية العلاجية التي منحها المشرع للإدارة لتقييد من نشاط وحرية الافراد وذلك حفاظا على النظام العام بأبعاده المادية والمعنوية، لكن رغم هذه الاجراءات تبقى غير كافية خاصة في مجال العمراني البيئي ، امام صلاحيات الواسعة وسلطتها في تطبيق الجزاءات الادارية على الافراد المخالفين لها والتي تصل الى حد الحكم بغرامات مالية.
