Résumé:
حاول المشرع الجزائري من خلال الإصلاحات القضائية والقانونية التي أسس لها التعديل الدستوري لسنة 2020 تدارك النقائص التي لطالما اعترت تنظيم القضاء الإداري، وقد نجح نسبيا في ذلك، من خلال استحداثه لدرجة ثانية للتقاضي وتخفيفه للعبء الملقى على مجلس الدولة، من خلال تفرغه للطعون بالنقض الموجهة ضد القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الدنيا، وهي نقاط تحسب له، إلا أنه أخفق من جهة أخرى في اسناده منازعات المشروعية الموجهة ضد قرارات المنظمات المهنية الوطنية والهيئات العمومية الوطنية والسلطات الإدارية المركزية للمحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر، لأن الطعن فير قرارات هذه الأخيرة فيما بعد سيكون أمام مجلس الدولة الذي سينظرها كقاضي استئناف، والأكيد أنه لن ينظرها لمرة ثانية بصفته قاضي نقض، وهو ما يحرم المتقاضين من درجة ثانية من درجات التقاضي لمجرد وجود وزير أو هيئة عليا كطرف في النزاع.
