Résumé:
عرفت الجزائر ومنذ الاستقلال مجموعة من القوانين وفقا للدساتير المتعددة تعاقبت على تأطير الاستثمار والتي أظهرت عدة نقائض وثغرات مما أدى إلى تغيير التوجه الاقتصادي بصفة عامة والاستثمار بصفة خاصة تماشيا مع ما جاء به دستور نوفمبر 2020، وذلك بمراجعة الأطر القانونية ومحاولة توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية لاستقطاب المستثمرين.
وتعد التشريعات الاستثمارية أداة الدولة لتشجيع الاستثمار من خلال الحوافز والضمانات التي تساهم في خلق المناخ الملائم لجلب المستثمرين، كما تهدف هذه الدراسة إلى عرض الأنظمة التحفيزية وأهم الضمانات التي جاء بها القانون رقم 22-18 تزامنا مع حاجة الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات الاقتصادية من أجل استرجاع ثقة المستثمرين وذلك من خلال الحوافز المتعلقة بمنح امتيازات للمستثمر، بالإضافة إلى الضمانات المتعلقة باستحداث آليات جديدة للاستثمار.
