Résumé:
إن تنظيم عملية التسجيل في القوائم الانتخابية مهمة مما دفع بالمشرع الجزائري لوضع ترسانة من القوانين و التنظيمات، حيث اتجه المشرع إلى منح كل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية، حق التسجيل في القوائم الانتخابية، المحددة في الأمر رقم 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات، و ذلك مرورا بعدة مراحل لا يمكن الاستغناء عنها للوصول إلى قوائم انتخابية أكثر نزاهة و مصداقية. وكل هذه العملية من بدايتها إلى نهايتها تكون تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كما قامت السلطة المستقلة و نظرا للتطور في المجال التكنولوجي بإدراج الرقمنة في عملية التسجيل التي تعتبر مبادرة أصبحت لها قيمة متزايدة، كما أن التشريعات الوطنية المنظمة لعملية التسجيل في القوائم الإنجابية توفر الحماية الجزائية اللازمة لضمان سلامتها و عدم المساس بنتائجها، و ذلك من خلال التجريم و العقاب على كل المخالفات التي تمس بمصداقية القوائم الانتخابية و ذلك بالردع لكافة المخالفات الانتخابية و المعاقبة عليها بموجب الأمر رقم 21-01 المتعلق بالانتخابية و المنصوص عليها في المواد من 278 إلى 283.
لقد منح المشرع للمواطنين الحق في تقديم التظلمات و الاعتراضات أمام اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، و الطعن في قرارات اللجنة أمام الجهات القضائية المختصة، و طالما تعلق الأمر بقرار إداري وجب اعتبار المنازعات إدارية و إناطة الاختصاص للقضاء الإداري لكن استثناءات في عملية التسجيل في القوائم الانتخابية، تذهب منازعاتها للمحاكم الإدارية و ذلك لدي أمانة ضبط المحكمة التابعة لنظام القضاء العادي المختص إقليما أو المحكمة التابعة لنظام القضاء العادي بالجزائر العاصمة بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، رغم أن رفع هذه الدعوى يكون أمام القضاء العادي إلا أنه لا يضفي عليها صفة الدعوى المدنية بل تبقى إدارية، و ذلاك لأن أحد أطرافها من أشخاص القانون العام.
