Résumé:
نظرا لأهمية حقوق الملكية الصناعية ودورها في تنمية اقتصاد الدول وتطورها أصبح من الضرورة أن يتم وضع آليات إدارية مهمتها قمع كل أشكال التعدي التي قد تتعرض لها هذه الحقوق خاصة التقليد وذلك في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهد العالم.
هذا ما جعل المشرع الجزائري يقوم بإقرار أحكام قانونية تحدد وتنظم كيفية حماية هذه الحقوق وذلك عن طريق جهاز إداري المتمثل في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.