Résumé:
يشكل الأمن القانوني والأمن القضائي العمود الفقري لدولة الحق والقانون، فالأمن القانوني هو عبارة عن أداة لشيوع الثقة في المجتمع بالقانون وثبات واستقرار العلاقات والمراكز القانونية، بينما الأمن القضائي هو الذي يعكس ثقة المواطن في السلطة القضائية وما ينتج عنها من أحكام وقرارات فبدونه لا يمكن بسط سيادة القانون، وذلك من خلال المؤسسات القضائية التي تضمن الاحترام الصارم للقانون والتطبيق السليم له، خاصة في ميدان الأعمال المعقد و المتشعب، والذي يحتاج للاستقرار والثبات القانوني، ووجود جهاز قضائي خبير.