إنّ الحكم الأجنبي في مادة شؤون الأسرة لا يجوز تنفيذه إلا بعد منحه الصيغة التنفيذية وهذا استنادا إلى نص المادة 605 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وعليه حتى يتسنى لنا امهار الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية بعد فك ...

الجرائم الاقتصادية هي كل فعل أو امتناع عن فعل يعاقب عليه القانون ويكون مخالف للسياسة الاقتصادية المعتمدة في دولة معينة ترتكز على ثلاثة أركان، كغيرها من الجرائم، ركن مادي شرعي ومعنوي، كما تمتاز بالعديد من الخصائص التي تميزها ...

يعود الفضل في حماية الأعيان المدنية إلى سلسلة من الاتفاقيات و الأعراف الدولية التي جسدتها قواعد القانون الدولي الانساني، و التي ساهمت في تطوير هذه الحماية عبر مختلف العصور و الديانات. فبتطور مفهوم النزاعات المسلحة وتقسيمها ...

يعد السجل الوطني الآلي للحالة المدنية من أهم مظاهر عصرنة مرفق الحالة المدنية، إذ تم من خلاله رقمنة سجلات الحالة المدنية فأصبحت على شكل سجل آلي ممركز لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، سمح باستخراج وثائق الحالة المدنية ...

إن الوضع الاقتصادي الراهن في الجزائر دفع الى تبني المؤسسات الناشئة كاستراتيجية جديدة لدفع الحركة التنموية الاستثماريةوتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تشجيع الشباب على إطلاق مشاريعهم المبتكرة والرائدة والتي لها دور كبير ...

إن الجزائر من الدول التي تسمى الى التطور في كل المجالات فسارعت للحاق بالدول المتطورة في شتى المجالات حيث قامت بالمصادقة على جل الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة بغرض حماية المرأة والطفل من ...

في ظل توفر جميع الشروط المذكورة سابقا يمكن للمترشحين الراغبين للالتحاق بسلك الوظيفة العمومية ان يتقدموا بإجراء مسابقات التوظيف التي تنظمها المؤسسات والإدارات العمومية الجزائرية التي تعاني نقصا في الموارد البشرية والراغبة ...

يتحدث المذكرة عن دور المنظمات الدولية غير الحكومية في حماية حقوق المعتقلين، حيث نتناول الدراسة العلمية لدور هذه المنظمات وجهودها في توفير الدعم والمساعدة للمعتقلين، من الحق في المحاكمات العادلة والظروف الإنسانية، عن طريق ...

نظم المشرع الجزائري إجراء العزل بسبب إهمال المنصب من خلال المرسوم التنفيذي 17/321المحدد لكيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب ، حيث وضع مجموعة من القواعد الإجرائية التي يتوجب على السلطة الإدارية المختصة التقيد بها قبل إصدارها ...

خلصنا من خلال هذه الدراسة إلى وجود هيئات قضائية إدارية متخصصة في الجزائر خاصة في مجالي الرقابة والتأديب إلى جانب الجهات القضائية الإدارية المعروفة:المحاكم الإدارية، المحاكم الإدارية للاستئناف التي تم إقرارها حديثا ضمن ...