Résumé:
منح المشرع الجزائري المنظمات النقابية إطاراً قانونياً متميزا جمع فيه بين أحكام القانون العام، التي تضمن حرية التأسيس والحماية من التعسف الإداري دون تدخل أو تضييق من السلطة أو أصحاب العمل، وأحكام القانون الخاص، التي تنظم العلاقة بين النقابة وأعضائها من حيث التمثيل والانخراط والانسحاب ما أكسب هذه الهيئات شخصية معنوية واستقلالية مالية واضحة وقد ساهم على إثر ذلك القانون رقم 02/23 في ضبط شروط التأسيس وضوابط اكتساب الصفة التمثيلية والضمانات القانونية الممنوحة للمندوبين النقابيين، وكذا آليات الحماية من التسريح التعسفي أو حل النقابة بطرق غير قانونية، مما يعكس توازنا نسبيا بين الضمانات النظرية ومتطلبات التطبيق العملي، وإن كانت تعتريه بعض النقائص التي ستوضحها التجربة العملية.
