Résumé:
يعتبر عقد الاستهلاك من العقود التي تضفي عليها الصبغة القانونية الحديثة والتي لم تورد بالقانون المدني الجزائري.
و ان هذا العقد يعرف بوجود إخلال التوازن بين طرفيه إذ ان المستهلك هو الطرف الضعيف اقتصاديا مقارنة مع المهني الذي يملك قوة اقتصادية وكفاءة تقنية عالية في مجال الإنتاج والتوزيع, وهو ما جعل المستهلك ضعيفا امام المهني الذي لا تهمه إلا تحقيق أهدافه الاقتصادية.
سابق كان هذا العقد تحكمه بنود عامة تفتقر الى تحديد الالتزامات الملقاة على المهنين والعقوبات المسلطة عليهم عند الاخلال بها وبعد مرور سنوات لجا المشرع الى اصدار قوانين حققت جوانب ايجابية للمستهلك, واعطت له حماية قانونية تجاه تصرفات المهني.
