Résumé:
تتناول الدراسة موضوع إسقاط الجنسية الجزائرية، الذي يعد من القضايا القانونية المهمة نظرًا لما تمثله الجنسية من علاقة أساسية بين الفرد والدولة تمنحه حقوقًا وتفرض عليه واجبات.
يوضح القانون الجزائري، خاصة بعد تعديل قانون الجنسية بالأمر 05-01 لسنة 2005، أن فقدان الجنسية يمكن أن يكون بطلب من الشخص نفسه مثل التخلي الطوعي، أو بقرار إداري من الدولة في حالات محددة كالإضرار بأمنها أو اكتساب الجنسية بطرق غير قانونية.
تؤثر فقدان الجنسية ليس فقط على الجانب القانوني، بل تمتد آثاره إلى الجوانب الاجتماعية والإنسانية، مثل خطر انعدام الجنسية.
لذلك يشدد القانون على ضرورة وجود ضمانات تحمي حقوق الأفراد مثل حق الدفاع لمنع التعسف.
كما توصي الدراسة بمراجعة النصوص القانونية لضمان توافقها مع المعايير الدولية وتحقيق توازن بين حماية الدولة وحقوق المواطنين
