Résumé:
لقد تمكن المشرّع الجزائري من تكريس حقيقي لمبدأ التقاضي على درجتين وذلك في المادة الإدارية من خلال إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للقضاء الإداري بإنشائه للمحكمة الإدارية للاستئناف وذلك بموجب المادة 179 من التعديل الدستوري لسنة 2020، ولقد ملاّ هذا التعديل الباب الأول مكرر من الكتاب الرابع من القانون 22-13 وذلك تحت عنوان "في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية للاستئناف"، بموجب المادة 07 من نفس القانون والتي قامت بإضافة المادة 900 مكرر، المتضمنة مختلف الإجراءات الخاصة بالتقاضي أحيانا، وكأول درجة بالنسبة للمحكمة التي توجد على مستوى الجزائر العاصمة، وذلك في حالات خاصة عندما تختص بالفصل في بعض المنازعات باعتبارها أول درجة، حيث يكون الاستئناف أمام مجلس الدولة، وهذا يُعد من أهم الضمانات المقررة لحماية حقوق المتقاضين وتحقيق العدالة هذا من جهة، وتخفيف العبء على مجلس الدولة من جهة اخرى.
