Résumé:
لطالما احتاج عملاء البنوك إلى الحماية منذ بداية ظهور المعاملات المصرفية، غير أن هذه الحاجة أصبحت اليوم من الأساسيات التي تسعى معظم التشريعات إلى تحقيقها، نظرا لكون العميل هو الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، نتيجة التفاوت في المعرفة والاختصاص بينه وبين البنك، الذي يتمتع بخبرة فنية ومهنية في النشاط المصرفي.
ومن الواضح أن تعدد المتدخلين في تسيير وتنظيم العمليات البنكية يزيد من احتمالات وقوع الأخطاء، مما قد يعرض العملاء إلى إضرار مختلفة، الأمر الذي يجعل من مسؤولية البنك تتلاشى بين عدة أطراف خاصة مع التطور التقني الحاصل في المعاملات المصرفية.
وبغض النظر عما إذا كان العميل مودعا أو مقترضا، ونظرا لحجم المخاطر التي قد يتعرض لها، فإن الحاجة إلى حمايته تظل قائمة، وتعد من الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتق المشرع الجزائري العمل على تحقيقها، سواء أثناء إبرام العقد أو خلال تنفيذه، وذلك في إطار الأحكام القانونية العامة أو القواعد الخاصة المنظمة للنقد والصرف.
وعليه، فقد تناولنا في هذا البحث مختلف الآليات القانونية المعتمدة لحماية عملاء البنوك، مع التركيز على مدى كفايتها وفعاليتها.
