يعالج هذا البحث منازعات ابرام الصفقات العمومية، في ظل المرسوم الرئاسي:15/247 المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. حيث نجد أن المشرع وضع العديد من المبادئ لتجسيد الصفقة العمومية من أجل حماية المال العام، ...

يدرس هذا البحث العلمي القانوني موضوع المحررات الالكترونية وحجيتها في الاثبات، التي اصبحت الوسيلة الرائجة للتعاقد في السنوات الاخيرة نتيجة الثورة الرقمية الحديثة . فتطرقنا لمفهوم المحررات الالكترونية التي تختلف في تسميتها ...

من خلال دراستنا لموضوع الاحكام القانونية للقوة القاهرة، خلصنا بأن القوة القاهرة من أهم المواضيع التي اهتمت بها معظم التشريعات لكنها لم تتطرق الى وضع تعريف دقيق لها، وأن المشرع الجزائري أيضا لم يتناول تعريف واضح للقوة القاهرة ...

تعتبر السلطة القضائية هي الحامي الطبيعي للحريات وهي ميزان التوازن والاعتدال للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ولتحقيق هذا التوازن و تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات كان لزاما ان تكون السلطة القضائية تتمتع باستقلالية كسلطة ...

إن عدم قدرة الاشخاص العامة عن تبني الأساليب التقليدية في تسيير جميع المرافق العامة نظرا لتعددها وتنوعها، نتج عن ذلك عدة اختلالات تسييرية مما نجم عنها تدني في نوعية وجودة الخدمات المقدمة، وبالتالي عدم رضى المرتفقين، مما ...

تعتبر مرحلة المفاوضات على العقود من أخطر و أهم المراحل ، لما لها من أهمية واضحة على حياة العقد المتفاوض بشأنه، من خلال تبادل وجهات النظر وتقريبيها، فلهذه الأخيرة أحكام تضبطها فلها مبادئ من خلال حرية الأطراف المتفاوضة في ...

إن أخلاقيات مهنة الطب من أجل تنظيم و ضبط العلاقات بين الأشخاص الفاعلين بهذا النشاط، و هدفه حماية حقوق الأفراد و سلامتهم المعنوية و المادية، من خلال القواعد القانونية التي وضعها المشرع الجزائري ضمن الأخطاء المهنية على وجه ...

منح المشرع الجزائري للنيابة العامة مركزا قانونيا إما كطرف أصلي أين تتمتع بكل الحقوق التي يتمتع بها الخصوم في جميع القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة سواء المرفوعة أمام قضاء شؤون الأسرة أو القضاء الجزائي باعتبارها ممثلة للحق ...

إن ظاهرة التمييز وخطاب الك ا رهية هي صورة من صور الإعتداء على حقوق الأف ا رد وحرياتهم العامة، ولهذا ضرر جسيم على سلامة وأمن المجتمع لأنها تشتمل على العديد من حالات العنف والكره، وتتعدد أغ ا رض هذه الجريمة التي يقوم بها ...

تتمتع جريمة الصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بذاتية خاصة تميزها عن باقي الجرائم العادية و ذلك من حيث التجريم والمتابعة والعقاب، وهذا راجع لسبب خروجها عن القواعد والأصول العامة للقانون الجنائي العام، نتيجة طبيعتها ...