Résumé:
يهدف هذا البحث الى ابراز مدى تأثير المركز القانوني لرئيس الجمهورية على فعالية الرقابة الدستورية و ابراز كيف تدارك المؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري 2020 ضبط هذا المركز القانوني, في مدى خضوع الأوامر الصادرة عنه في الحالات العادية و الاستثنائية للرقابة الدستورية و الإشكالات التي تم بموجبها تحويل مسار الرقابة الدستورية في الجزائر, من خلال استبدال المجلس الدستوري ذي الطابع السياسي بمحكمة الدستورية ذات الطابع القضائي التي تميزت بتغليب الطابع الاكاديمي على تشكيلته بالموازاة مع التكريس الصريح في دورها في ضبط المؤسسات الدستورية .