Résumé:
من خلال دراستنا لهذا الموضوع تعرضنا لأحكام الجنح الثلاثة التي استحدثها المشرع الجزائري بموجب تعديله لقانون العقوبات بالقانون رقم 21-14 وهي امتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام القضائية ويعتبر هذا الموضوع أحد مواضيع الساعة نظرا لإنتشار هذه الممارسات بشكل كبير لدى الموظفين العموميين وإقتناعهم بمشروعية هذه السلوكات، رغم تعارضها مع القانون، بالإضافة إلى جريمة غلق المؤسسات العمومية دون وجه حق فهي تعتبر مساس بهيبة الدولة وإدارتها، أما جريمة إستغلال الغير شرعي للطريق والمساحات العمومية أو الخاصة بإغتبارها جريمة تؤرق المواطنين، وتجعلهم في عملية إبتزاز يوميا من طرف مافيا الحظائر العشوائية، حيث بينا المفاهيم العامة لكل جريمة وذلك لوجود غموض في بعض المصطلحات التي يجب التعمق في دراستها لفهمها بالإضافة إلى تبيان أركان كل جريمة والعقوبات المقررة لها.
وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
1- أن المشرع الجزائري استحدث ثلاث جرائم بمقتضى القانون 21-14 الذي يعدل قانون العقوبات.
2- أقر المشرع نوعين من العقوبات لكل جريمة عقوبة سالبة للحرية تتمثل في الحبس وعقوبة مالية تتمثل في الغرامة.
