Résumé:
إن مبدأ حرية التجارة محمي من قبل الدستور وذلك في المادة 61 منه، وعلى هذا الأساس فإن المنافسة كمبدأ مشروعة،وقد تدخل المشرع بقوانين وتنظيمات تحمي المحل التجاري وتردع كل تصرف صادر عن العون الاقتصادي قد يشكل عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة.
كرس المشرع الجزائري للعون الاقتصادي المتضرر من المنافسة غير المشروعة حق اللجوء إلى القضاء لرفع الاعتداء على محله التجاري، وذلك عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة، وكذلك يمكنه اللجوء للقضاء الجزائري لما يسلطه هذا الأخير من عقوبات على مرتكبي جرائم الممارسات التجارية غير النزيهة.