Résumé:
تعتبر الخبرة الطبية القضائية وسيلة من وسائلالبحث والتحري تهدف إلى توضيح واقعة مبادلة تقنية و يكون ذلك بأمر من طرف الخصوم أو من طرف القاضي تلقائيا , بصدور حكم قضائي يعين من خلالها خبير و تحديد المهام الموكلة إليه ، كما أن للقاضي وللخصوم حق رد الخبير و استبداله بغيره . ولهذا الأخير أن يباشر مهامه خلال المدة المحددة لإنجاز تقريره،و أن لا يتجاوز الخبير مجال الخبرة الطبية، بحيث تكون خبرته فقط على الوقائع الفنية لا المسائل القانونية.
فتقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات يخضع لتقدير القاضي ، رغم أنه من الناحية العملية محدد بتقارير الخبراء ، حيث غالبا ما يسلم بما خلص إليه الخبير من تقريره و يبني حكمه على أساسه ، فالقاضي هو الخبير الأعلى في الدعوى في كل مايستطيع أن يفصل فيه بنفسه . هذه الحقيقة تتنافى إلى حد ما مع المنطق العلمي الذي مفاده،أن الحقائق العلمية تفرض ما تضمنته من نتائج على العقل البشري ، إلا أن المشرع ولاعتبارات تتصل بتحقيق العدالة حسبه لم يساير هذا النطق .
