Résumé:
جريمة المضاربة غير المشروعة من أهم الجرائم الاقتصادية التي تقع على الأموال وتنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني لأنها تمس باستقرار السوق من خلال إحداث الندرة و بالتالي الإضرار بالقدرة الشرائية للمستهلك، ولقد بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة بمناسبة انتشار جائحة كورونا، مما دفع بالمشرع الجزائري إلى إلغاء هذه الجريمة من قانون العقوبات واستبداله بالقانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة وهو قانون خاص ومستقل حدد صور هذه الجريمة وأركانها، بالإضافة إلى آليات الوقاية منها وأخيرا الجزاءات المقررة لمرتكيبها.