Résumé:
إن الصناعة الغذائية فرع من فروع الصناعة التحويلية ، والتي أعطتها الدولة في الفترة الأخيرة أهمية كبيرة لإرتباطها بتلبية احتياجات السكان ومساهمتها في التشغيل ، ضف إلى ذلك فاتورة الإستيراد الغذائية ، التي بلغت أرقام كبيرة تجاوزت 8 مليار دولار أمريكي سنة 2013.وتهدف السلطات لإعطاء دور أكبر للصناعات الغذائية ، لدفع بوتيرة التنمية المحلية من خلال الإستراتيجية الصناعية الجديدة ، التي بدأ تنفيذها بداية 2008 وتدوم لمدة 15 سنة ، ولقد أعطيت لفرع الصناعات الغذائية في هذه الإستراتيجية أهمية كبيرة ، بإعتبارها من القطاعات ذات الأولوية ، حيث يعتبر هذا القطاع من القطاعات الإنتاجية الهامة ، وذلك لما له من دور هام في الدفع بالتنمية على الصعيد المحلي والوطني.