Résumé:
تسعى معظم الدول في عصرنا الحالي لتحقيق التنمية الإقتصادية من خلال اتباع نماذج تنموية فعالة تساهم في تحقيق أهدافها التنموية وتطبيق إدارة الجودة الشاملة يساهم بشكل كبير في تحقيق ذلك وهذا من خلال إعطائها القدرة على المحافظة على الإنتاجية وكذلك مواجهة الأزمات ، واستخدام كفؤ للموارد الطبيعية وغيرها . وكذلك ترفع من مستوى الأداء الإقتصادي من خلال تطوير الجودة وتخفيض التكاليف وتقليل الوقت والجهد ، وكذلك التحسين المستمر ، وإيجاد حلول فورية للمشاكل الإنتاجية والتسويقية والإدارية والأهم من ذلك هو الوقاية من وقوعها. وتساهم كذلك إدارة الجودة الشاملة في رفع مستوى الأداء المصرفي من خلال إعطاء جودة متميزة وتعزيز سمعة المصرف ، وتخفيض تكاليف وتقديم خدمة مصرفية سريعة ومرضية للزبائن ، وكذلك الأمر فيما يخص الخدمات السياحية التي تقدم منتج سياحي على مستوى مرتفع من الجودة والسعر والوقت المناسبين ، واللأهم وفق الظروف الحالية ، أما في القطاعات الغير منتجة فهي تساهم في ترقية الخدمات الإجتماعية والصحية وكذلك التعليمية ، وتسعى إلى حماية البيئة والحد من التلوث ، ولتحقيق ذلك تحتاج الدولة إلى إجراءات وسياسات جريئة وتنفيذ جدي لها.
