Résumé:
تعتبر ترقية الصادرات غير النفطية قضية إستراتيجية الاقتصاديات الدول النامية المصدرة لنفط في وقتنا الحالي، وهذا
راجع إلى الدور الكبير الذي تلعبه في دفع عجمة التنمية الاقتصادية، لما لها من أثر إيجابي على الميزان التجاري وميزان
المدفوعات والدخل الإجمالي، كما تعتبر الصادرات الممول الوحيد لدولة بالنقد الأجنبي.
و باعتبار الجزائر الأخرى من الدول النامية التي تعاني من الأحادية في التصدير، حيث يسيطر النفط على 97
%من إجمالي صاد ا رتيا، ما يجعل اقتصادها رهينا للأسواق الخارجية وتقلبات أسعار هذه المادة الحيوية، وأحسن دليل
على تلك الأزمة النفطية عام 1986 ، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل كبير والتي تسببت في انخفاض حجم الصاد رات،
ما أدى إلى حدوث عجز الميزان التجاري في تلك الفترة، بالإضافة إلى كون مادة النفط مادة ناضبة وغير متجددة، لذا
سارعت الجزائرلاتخاذ مجموعة من الإجراءات والتحفيزات المالية و الضريبية، الجمركية، التجارية، إضافة إلى خمق تحفيز
المؤسسات الوطنية على التصدير و اختراق الأسواق الدولية،وكذا التوجه نحو تطوير قطاعي السياحة و الزراعة قاصدة من
وراء ذلك ترقية وتنويع صاد راتنا غير النفطية و القضاء على وحدانية التصدير لنفط وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، لكن في
حقيقة الأمر نسبة لم تتغير منذ أمد بعيد، مما يوحي بان معظم الإجراءات المطبقة كان نصيبها الفشل.
ا
