Résumé:
تعتبر المنظمة أحد أهم دعائم العولمة الإقتصادية والمالية السائدة ، حيث تعمل وفق مبادىء محددة على تنظيم وتسيير وتحرير العلاقات التجارية الدولية في المجال السلعي والخدمي للدول العضوة فيها. والجزائر في اتجاهها في الجزء الثاني من الثمانينات لوضع حزمة من الإصلاحات تخدم الإنفتاح التدريجي ، سعت إلى الإنضمام إلى الإتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة التي أصبحت فيما بعد المنظمة العالمية للتجارة بتقديم طلب انضمامها سنة 1987 ، ولكن نظرا للطبيعة الخاصة للإقتصاد الجزائري والظروف التي مرت بها الجزائر ، وبعض الملفات الحساسة التي صادفتها أثناء المفاوضات ، لم تصبح الجزائر عضوة في المنظمة إلى حد الآن.فبإنشاء المنظمة العالمية للتجارة اكتملت النظرة الحقيقية لمنطق الحرية الإقتصادية والتي تعرف بالليبرالية الجديدة ونظرا لهذه التحولات الإقتصادية لايمكن للجزائر أن تبقى بعيدة عن هذه التحولات ، حيث أجريت مجموعة من الإصلاحات تمهيدا لإنضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة ، وبهذا الإنضمام ستشهد الجزائر جملة من المخاطر والسلبيات خاصة على المدى القصير ، مع توقع بعض المكاسب والإيجابيات إذا تمكنت من تكييف اقتصادها الوطني ، وللوصول إلى هذه الغاية على الجزائر تطبيق سياسات متكاملة لتأهيل الإقتصاد الوطني ورفع قدرته التنافسية.
