Résumé:
تعتبر أزمة الديون السيادية التي ضربت اليونان في سنة 2009 من بين أهم الأزمات الإقتصادية التي عصفت بمنطقة اليورو منذ نشأتها ، إلا أن تداعيات هذه الأزمة وأثارها لم تبقى حبيسة اليونان بل انتقلت شرارتها إلى العديد من دول المنطقة مثل : البرتغال ، إسبانيا ، ايطاليا وايرلندا وهذا دلالة على عمق وعنف هذه الأزمة التي أضحت تهدد وحدة ومستقبل الوحدة النقدية الأوروبية. ويعد الإتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو بالتحايد شريك تجاري مهم بالنسبة للجزائر في تعاملاتها الخارجية سيما أنها تعتبر من المصدرين الأساسيين للطاقة لمنطقة اليورو ، كما تعد مستوردا كبيرا وسوقا رئيسية لإستهلاك منتجاتها ومما لاشك فيه أن هناك أهمية لتحليل الجوانب المختلفة لهذه الأزمة خاصة فيما يتعلق بالتعرف على التدعيات المتوقعة لها وخاصة تلك المتعلقة بالإقتصاد الجزائري.لهذا جاءت هذه الدراسة بهدف التركيز على أهم تداعيات أزمة منطقة اليورو على الإقتصاد الجزائري،إلى جانب التركيز على أهم الإجراءات الواجب على الجزائر إتباعها للتقليل أو الحد من الإنعكاسات السلبية لهذه الأزمة.