Résumé:
تلعب الصادرات دورا أساسيا بوصفها محركا للنمو الإقتصادي الذي يعد مؤشرا من مؤشرات رفاهية المجتمع وإزدهاره كما أثبتت العديد من الدراسات ، لذلك تسعى الكثير من الدول النامية لترقية صادراتها والعمل على تنويعها بإعتبارها ممول الدولة بالنقد الأجنبي. فالجزائر مازال النفط يهيمن على هيكل الصادرات السلعية ، أي أن إقتصادها رهين الأسواق الخارجية وتقلبات أسعار البترول ، فقامت بإتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات المالية ،ضريبية ، جمركية ، تحرير تجارتها الخارجية وتخفيض قيمة العملة ، وتأهيل المؤسسات من حيث الجودة والتنافسية وغير ذلك من الإجراءات ، فهذه السياسات المتبناة باءت بالفشل ولم تغير من نسب مساهمة الصادرات غير النفطية من مجمل الصادرات الإجمالية وذلك راجع لوجود العديد من العقبات التي تعترضها ، بالإضافة إلى عدم فعالية حوافز التصدير المعتمدة حاليا في تنشيط وتشجيع الصادرات وبالتالي يبقى دور الصادرات خارج قطاع المحروقات في دفع عجلة النمو الإقتصادي شبه معدومة.