Résumé:
يحاول هذا البحث أن يقدم تحليلا حول الآثار المترتبة عن فتح مجال المحروقات للإستثمار الخاص ودخول الشركات البترولية العالمية في ظل قوانين تحرير الإقتصاد والخوصصة التي أقرتها الجزائر ، بعد الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والتصحيحات الهيكلية للإقتصاد الوطني التي تلتها ، وذلك بهدف استقطاب الإستثمارات والتكنولوجيا والخبرة التي توفرها الشركات الأجنبية من أجل تطوير القدرات الإنتاجية في مجال المحروقات من جهة ، ولضرورة التوافق مع المتغيرات المحلية العالمية الإقتصادية والسياسية من جهة ثانية. ويشير البحث أيضا إلى أهم المزايا المحققة بدخول الشركات البترولية مجال استغلال البترول خاصة من حيث زيادة الإحتياطي ورفع القدرات الإنتاجية النفطية في الجزائر ، كما يتعرض إلى التطورات المستقبلية للطاقة على المستوى العالمي من حيث تطور الإحتياطات العالمية للبترول والغاز وتطور الطلب والمخاطر التي تواجه قطاع المحروقات وتحديات الطاقات البديلة الممكنة للمحروقات من مصادر أخرى منها : الفحم والطاقة النووية وكذلك الطاقات المتجددة ، مع التركيز على أهمية هذه المصادر وقدرتها على منافسة المحروقات ( البترول والغاز ) مستقبلا ، وخاصة في ظل مشكلة الإحتباس الحراري وأخطار البيئة . وفي الختام يستخلص البحث عددا من الملاحظات ثم يقترح على ضوئها جملة من التوصيات والإقتراحات تتعلق أساسا بالمحافظة على ثروة النفط وحسن استغلالها باعتبارها ثروة ناضجة ، وضرورة إبقاء قطاع المحروقات وخاصة الحلقات العليا تحت رقابة الدولة لما للنفط من أهمية كبيرة ووزن في الإقتصاد الوطني.
