Résumé:
إن التحولات الكبيرة في العلاقات الاقتصادية الدولية والإقليمية وتداعيتها على الأوضاع الاقتصادية المحلية تستدعي ضرورة تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للتقليل من الانعكاسات السلبية للتغيرات الاقتصادية، وتعظيم الإيجابيات التي تضمن توازن المصالح الاقتصادية في ظل الآليات الجديدة التي تفرضها هذه التغيرات، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتبني إستراتيجية واضحة، والكثير من الدول المتقدمة، تم بعملية تدويل مؤسساتها الصغيرة والمتوسطة، من خلال مختلف آليات التدويل سواء عن طريق التصدير أو من خلال منح التراخيص وغيرها من الأشكال الأخرى مستفيدة من عوامل الجذب التي تتمتع بها الأسواق الدولية، وفي الجزائر، شهد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نمواً متزايداً في السنوات الأخيرة، وشرعت الدولة في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية وذلك حتى تصبح قادرة على مواجهة تحديات المنافسة الدولية. كما أدركت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية المختلفة أنّ أنشطتها يجب أنّ تكون موجهة سواء للسوق المحلية والأجنبية
