Résumé:
استطاع الإستثمار الأجنبي أن يحظى باهتمام مختلف دول العالم في السنوات الأخيرة الماضية ، أن يصنع له مكانة مهمة بين وسائل التمويل الدولي الأخرى ، التي تكلف مدينيها أعباء تثقل كاهلها ، على عكس الإستثمار الأجنبي المباشر الذي يوفر انتقال رؤوس الأموال دون تكاليف ، إذ أصبح يشكل أحد المتغيرات المساهمة في تطوير البلدان ونموها خاصة في ظل سيادة ظاهرة العولمة وزيادة التحول نحو آلية السوق .
نظرا للدور الذي يلعبه الإستثمار الأجنبي المباشر في الرفع من القدرة التصديرية للبلدان المضيفة له ، وكون زيادة صادرات بلد ما تعتبر بمثابة المحفز لتدفقات الأستثمار الأجنبي المباشر أي لا يمكن لأحدهما الإستغناء عن الأخرى ، فقد بات على كل دولة راغبة في سد الفجوة في الموارد المالية والموارد المحلية العمل على تحسين تهيئة المناخ الإستثماري الملائم وذلك بتحديث الأطر التنظيمية والتشريعية المتحكمة بالإستثمار ، فضلا عن توفير متطلبات تسهيل أعمال الشركات المستثمرة .
وعليه فإن الهدف من هذه من هذه الدراسة هو معرفة درجة تأثير وتأثر كل من الإستثمار المباشر والصادرات ببعضها البعض وهذا من خلال أخذ الجزائر كنموذج خلال الفترة ( 2000 - 2015 ) ، وهذا بإجراء التحليل الإحصائي باستخدام برمجية EVIEWS09 حيث توصلنا من خلالها إلى نتيجة مفادها أن التأثير بين المتغيرين كان سلبي ولم نجد أي علاقة بينهما.
