Résumé:
يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم أقطاب التنمية الإقتصادية ، ومصدر حيوي وأساسي لترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات ، فهو أداة من الأدوات الإقتصادية التي تساهم في إنعاش الإقتصاد الوطني ، بتوسيع وزيادة القدرات الإنتاجية ، تحقيق التنوع الإقتصادي ، خلق الثروات ، وتوفير فرص العمل ، وبعبارة أخرى فإن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يساهم في خلق التوازنات الإقتصادية والإجتماعية كأساس لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.إن تشجيع الإستثمار في إطار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اختيار استراتيجي لتحقيق الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي ، ومن هذا المنطلق أولت كثير من الدول اهتمامها بهذا القطاع حيث عملت على توفير ظروف نجاحه ودعمه وتقويته وجعله من الأولويات ضمن البرامج التنموية. وعلى غرار هذه الدول ، أدركت الجزائر أهمية ومكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادها ولهذا بادرت باتخاذ سلسلة من الإصلاحات ، تهدف كلها إلى ترقية الإستثمار ودعمه في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. غير أنه ولظروف معينة واجه هذا القطاع العديد من المشاكل والصعوبات والعقبات جعلت منه قطاعا لا يحقق الأهداف المنوطة به ، مما دفع بالدولة إلى التفكير في آليات وميكانيزمات لتأهيل وتطوير هذا القطاع في ضوء التحولات الإقتصادية الراهنة.
