Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
صابري ماجدة ، بن شيخ لطيفة, عجال آمنة |
|
dc.date.accessioned |
2020-01-06T08:45:16Z |
|
dc.date.available |
2020-01-06T08:45:16Z |
|
dc.date.issued |
2010 |
|
dc.identifier.uri |
http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6840 |
|
dc.description.abstract |
تعتبر السياسة النقدية من أهم ركائز السياسة الإقتصادية التي يقوم عليها اقتصاد أي دولة من خلال اتباعها لمجموعة من الإجراءات لإدارة شؤون النقد والإئتمان إلى نوعين من الأدوات: كمية ( غير مباشرة ) ، كمية ( مباشرة )، كما تلعب دورا في التصحيح الإقتصادي من خلال تهيئة الإقتصاد للإرتقاء إلى حالة تشغيل مجمل للموارد المتاحة بكل كفاءة ، وزيادتها لتحقيق معدل نمو مناسب. وفي الجزائر فلا شك أن النهج الذي اعتمده في سياسة الإصلاح الإقتصادي التي أعقبت أزمة النقد وما نتج عنهم من إعادة الإعتبار للسياسة النقدية ، خاصة من خلال قانون النقد والقرض 90 - 10 ، الذي كان له انعكاس على مستوى التنازلات النقدية والمالية الداخلية والخارجية ، وهذا ماتؤكده مختلف المؤشرات الإقتصادية ، وعلى رأسها التحكم الجيد في التضخم بنسبة تقل عن 5 بالمئة منذ أكثر من 8 سنوات ، إلا أن هذه النتائج الإيجابية لايمكن أن تختفي بعض الحقائق ، فالكثير منها تحقق بسبب الفسحة المالية الناتجة عن تحسن المحروقات ، ولم تكن بسبب تحسن الأداء الإقتصادي ، وهذا بالإضافة إلى فشل السياسة النقدية في تحقيقها لهدف مكافحة البطالة التي لازالت نسبة ذات رقمين. |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
السياسة النقدية ، الإستقرار الإقتصادي ، الإصلاحات الإقتصادية |
en_US |
dc.title |
السياسة النقدية ودورها في تحقيق الإستقرار الإقتصادي والتعديل الهيكلي |
en_US |
dc.title.alternative |
تجربة الجزائر |
en_US |
dc.type |
Working Paper |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée