Résumé:
تعتبر السياسة النقدية من أهم ركائز السياسة الإقتصادية التي يقوم عليها اقتصاد أي دولة من خلال اتباعها لمجموعة من الإجراءات لإدارة شؤون النقد والإئتمان إلى نوعين من الأدوات: كمية ( غير مباشرة ) ، كمية ( مباشرة )، كما تلعب دورا في التصحيح الإقتصادي من خلال تهيئة الإقتصاد للإرتقاء إلى حالة تشغيل مجمل للموارد المتاحة بكل كفاءة ، وزيادتها لتحقيق معدل نمو مناسب. وفي الجزائر فلا شك أن النهج الذي اعتمده في سياسة الإصلاح الإقتصادي التي أعقبت أزمة النقد وما نتج عنهم من إعادة الإعتبار للسياسة النقدية ، خاصة من خلال قانون النقد والقرض 90 - 10 ، الذي كان له انعكاس على مستوى التنازلات النقدية والمالية الداخلية والخارجية ، وهذا ماتؤكده مختلف المؤشرات الإقتصادية ، وعلى رأسها التحكم الجيد في التضخم بنسبة تقل عن 5 بالمئة منذ أكثر من 8 سنوات ، إلا أن هذه النتائج الإيجابية لايمكن أن تختفي بعض الحقائق ، فالكثير منها تحقق بسبب الفسحة المالية الناتجة عن تحسن المحروقات ، ولم تكن بسبب تحسن الأداء الإقتصادي ، وهذا بالإضافة إلى فشل السياسة النقدية في تحقيقها لهدف مكافحة البطالة التي لازالت نسبة ذات رقمين.
