الفصل بين الاختصاص التشريعي و التنظيمي في الدستور الجزائري

Abstract

إذا كان مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي بأن تمارس كل سلطة مهامها باستقاللية عن السلطة األخرى، فإن المؤسس الدستوري

وانطالقا من اعتبارات عملية وواقعية في الغالب يتجاوز هذا المبدأ، فقد وزع الوظيفة التشريعية والتنظيمية بين البرلمان والسلطة التنفيذية و حدد المواضيع التي تعود لكل سلطة، غير أن المالحظ و رغم عدم وضوح الحدود الفاصلة بين المجالين التشريعي والتنظيمي، هو عدم وضع إجراءات خاصة لحماية المجالين التشريعي والتنظيمي. ال يكون لتبني مثل تلك اإلجراءات في الدستور الجزائري أهمية نظرا لوجود خلل في توزيع الوظيفة التشريعية لصالح السلطة التنفيذية . نسجل رغم ذلك في إطار إجتهاد المجلس الدستوري محاولته لحماية المجالين، ويبقى اجتهاده محدود وغير كاف نظرا لتقييد جهات إخطاره.