السر المصرفي

Abstract

يعتبر السر المصرفي من المواضيع المهمة في المجتمع حيث نظمها المشرع من خلال القانون 23-09 المتضمن القانون النقدي والمصرفي في المادة 133، وهو أهم مبدأ يفرض على نشاط البنوك حيث يساهم في حماية المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء مما يساهم في تشجيع الإستثمار من جهة وضمان إستقرار القطاع المصرفي من جهة أخرى، حيث يهدف إلى حماية المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وهذا ما يعزز الثقة بين البنك والعميل. إضافة إلى ذلك يقوم السر المصرفي على أسس قانونية عامة وخاصة، إضافة إلى أنه يقوم على نطاق موضوعي يرتبط بالجانب المالي للعميل ونطاق شخصي يرتبط إرتباطا وثيقا بالمعلومات الشخصية ونطاق زمني يرتبط بالمدة التي يتعين فيها على البنك الإلتزام بهذا المبدأ، وفي حالة الاخلال بهذا الإلتزام يعرض المصرف وموظفيه إلى مسؤوليات مدنية وأخرى جزائية وأخرى تأديبية. غير أن السرية المصرفية ليست مطلقة حيث أنه لا يمكن التمسك بها أمام بعض الهيئات كاللجنة المصرفية التي يمكن أن تقوم بالإطلاع على أي وثيقة كانت وفي أي وقت أرادت، كما يمكن للهيئات القضائية وكذلك الهيئات الإدارية والهيئات الرقابية أن تطلع على الوثائق متى إستدعت الضرورة لذلك ويبقى هذا في إطار مكافحة الجريمة المنظمة وتبييض الأموال وغيرها مثل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.