Résumé:
نتيجة للإهتمام المتزايد بتكنولوجيا المعلومات والإتصال أصبح لزما على البنوك المركزية تطوير الإجراءات المطبقة في إدارة السياسة النقدية لتتماشى والوضع النقدي القائم خاصة مع دخول شبكة الإنترنت وتوظيفها في مجال المصارف تحت مسمى الصيرفة الإلكترونية ، وقد حاولت الجزائر منذ عدة سنوات اللحاق بالركب ومسايرة التطورات الحاصلة فكان قانون النقد والقرض بمثابة منعرج حاسم في تلك الإصلاحات لكنها لم تعرف الصيرفة الإلكترونية إلا في السنوات الأخيرة وبشكل متواضع ومحتشم لأنها أدركت بأن التوافق مع هذه التطورات لم يعد خيارا بقدر ما هو أمر ضروري وأن التأخر في تطبيق استراتيجيات الصرفة لا يحمل خطر المزيد من التهميش فقط وإنما المزيد من التدهوربسبب المنافسة العالمية ، وهذا مايحتم على البنوك الجزائرية ضرورة إيجاد وسائل وأدوات أكثر مرونة وفعالية لمواجهة التحديات التي تفرضها الصيرفة الإلكترونية خاصة في مجال السياسة النقدية.
