Résumé:
تحتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكانا في الإقتصاد الجزائري لما تمتاز به من صفات وخصائص تؤهله لكي تؤدي دورا بارزا في التنمية الإقتصادية والإجتماعية من خلال مساهمتها في الناتج الوطني الخام والناتج المحلي الإجمالي والرفع من القيمة المضافة وزيادة معدلات الإستثمار والشراكة الأجنبية بالإضافة إلى بعض الجوانب الإقتصادية كتحسين الجودة والدخول إلى بعض الأسواق التي يمكن للمؤسسات الكبيرة اقتحامها ، ولكن تعيش هذه المؤسسات تجربة صعبة في تحولها نحو اقتصاد السوق في محيط اجتماعي ، اقتصادي غير مستقل ولذلك فهي تسعى في الوقت الحالي إلى إرساء وتجسيد دعائم اقتصاد السوق بهدف رفع القدرة التنافسية للمؤسسات وتحسين مستوى أدائها ، خاصة إن منافسيها من المؤسسات الأجنبية تتبنى طرق فعالة تسمح لهم بالتأقلم مع تغيرات هذا المحيط مما يظطر بأصحاب مصالح هذا القطاع إلى تدارك المستوى من خلال ترقية و تأهيل مؤسساتهم.
