Résumé:
تعتبر الجباية البتولية المحرك الفعال للإقتصاد الجزائري ونقطة إنطلاق لكل برنامج حكومي ،وعليه فأي تغير في مستوياتها ،يؤدي إلى إمكانية تعرض الإقتصاد الجزائري إلى إختلالات هيكلة .إن تمويل الميزانية العامة للدولة يعتمد بشكل كبير على الجباية البترولية ،التي ترتبط بشكل مباشر بأسعار النفط.
إن إنخفاض أسعار البتول وإستمرار ذلك يمثل تحدي للإستقرار الإقتصاد الجزائري ،وبشكل تحديا أخر لاستمرارية الإنفاق الحكومي على النحو المعتاد ،مما يحتم على الحكومة إعادة النظر في السياسة التوسعية المنتهجة و إلى إتخاذ تدابير مختلفة لتنويع مصادر الدخل ، ومواجهة الإنعكاسات السلبية على وضعية الميزانية العامة.
وأخيرا تهدف هذه الدراسة بالدرجة الأولى إلى البحث عن سبل حمالية،تؤدي للتقليل من حدة أثر الأزمات البترولية من خلال الإستغلال العقلاني للموارد المتاحة بما يتماشى مع المتطلبات الراهنة ولتحقيق مستويات عيش مرموقة لأفراد المجتمعات ،وذلك عن طريق إدخال مفهوم ترشيد الأنفاق العام كسبيل لحل عجز الميزانية.
