Résumé:
في أعقاب الإنهيارات والأزمات المالية المتتالية التي تعرضت لها العديد من أقطاب الشركات العالمية ، والتي كان من أبرز أسبابها نقص الإفصاح و إنعدام الشفافية وغياب المساءلة في الشركات،إضافة إلى قيام العديد من الشركات بممارسة إدارية ومالية خاطئة ،الأمر الذي دفع بالجهات المعنية إلى إجراء دراسات معمقة تهدف إلى تحديد الأسباب الرئيسية التي كانت وراء حدوث تلك الأومات،وإقتراح السبل الكفيلة لحماية حقوق المساهمين و أصحاب المصالح ، إلى جانب ضرورة الإستعانة بأليات حديثة للإدارة و الرقابة ،تساهم في تحسين جودة المعلومات بما يرفع من مستوى الإفصاح ليكون بذلك الأثر إيجابيا على مستوى أداء الشركات.
من هنا زاد الإهتمام بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات التي تضمن الممارسة السليمةلقواعد الإدارة.حيث بدأت مختلف الدول تدرك الدور الحيوي الذي تلعبه الحوكمة ،ومن بينها الجزائر من خلال قيام الحكومة بتنفيد إصلاحات هيكلية عديدة وكذا إصدار ميثاق الحكم الراشد سنة 2009، فضلا عن تبني النظام المحاسبي المالي الجديد المستمد من المعايير المحاسبية الدولية، كأداة لإرساء مبادئ الحوكمة في الشركات الجزائرية.
