Résumé:
لقد قامت الجزائر منذ تخليها عن الإقتصاد الموجه وتبنيها لإقتصاد السوق بعدة إصلاحات اقتصادية ، وهذا بغرض مواكبة تحديات الإقتصاد العالمي وانفتاحها عل العولمة ، من خلال انضمامها المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة ، حيث مست هاته الإصلاحات جوانب عديدة من بينها إصلاح النظام المحاسبي ، وهذا بإعادة هيكلة المخطط الوطني المحاسبي ، واعتماد نظام محاسبي مالي جديد يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية ، والذي بدأ العمل به مطلع سنة 2010 ، يهدف هذا الأخير إلى كسب المزيد من المزايا بالإنفتاح وتقديم تسهيلات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ، وهذا ما أبرز الحاجة إلى إيجاد توافق وتوحيد بين المعايير المعمول بها محليا والمعايير المحاسبية الدولية في ظل التوافق المحاسبي المالي الدولي.