Résumé:
في عالم اليوم أصبحت الصلة وثيقة بين التنمية الإقتصادية والتجارة الخارجية فمعدل التنمية الإقتصادية يتوقف إلى حد بعيد على النتائج المحققة في مجال التجارة الخارجية وتعتبر هذه الأخيرة المتنفس الوحيد للإقتصاد الوطني نظرا لأهميتها الجوهرية التي تحتلها في مسار التنمية الإقتصادية. والدول النامية تسعى لترقية قطاع التجارة الخارجية ، وباعتبار الجزائر واحدة من الدول النامية عملت على التخلص من التبعية نحو السوق الرأسمالية والإنتقال من الإقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق من خلال إنشائها جهاز إنتاجي متكامل لتحقيق استقلالها الإقتصادي متبعة في ذلكسياسة اقتصادية تعتمد على تنمية وتطوير الصناعات الثقيلة إضافة لذلك الجزائر قامت بعقد عدة اتفاقيات ومفاوضات مع دول الإتحاد الأوروبي ، حيث تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الأوروجزائرية سنة 2002 التي تعهدت فيها الجزائر بإلغاء الضرائب عن واردتها من السلع المصنعة في دول الإتحاد الأوروبي ، لكن هناك عدة تحديات تعرقل مسار الإصلاحات التي تقوم بها الجزائر اليوم بما فيها المشاكل التي تواجهها في قطاع التجارة الخارجية وكذا تحدي انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة (OMC)
