الضوابط القانونية للإشهار التجاري المقارن

Abstract

يشهد العالم اليوم تطو ا ر هائلا في الحركة الانتاجية وازدياد معدل التصنيع وارتفاع الطاقة الانتاجية وتوسع الأسواق والحاجة الى تسويق البضائع مما أدى الى زيادة المنافسة بين المسوقين لتلبية هذه الحاجات ، كل ذلك دفع الى الاهتمام المت ا زيد بالاشهار التجاري ، والاتجاه نحو الاعتماد عليه لزيادة المبيعات حتى عده الكثير من المهتمين ركنا في نجاح النشاط الاقتصادي ، حيث وجد المنتجون والتجار وحتى أصحاب المهن الخدمية في الاشهار عما يقدمونه طريقا لاستخدام هذه الفكرة بشكلها الأمثل ، بحيث بات الاشهار لديهم لغة يتواصلون بها الى مخاطبة عقل المستهلك قبل استد ا رر أمواله على منتجاتهم وخدماتهم من خلال بيانه لما تتضمنه هذه المنتجات والخدمات من م ا زيا ، وما يمكن أن يحققه المستهلك من كسب ، حتى وان كان معنويا عند اقتناءه لأي منها . لكن العملية الاعلانية أخذت تأخذ مدلولا جديدا فلم تعد مجرد تلك المناداة أو الدعوة المباشرة لش ا رء المنتجات بل تحولت الى أشكال أخرى بهدف التأثير في رغبات الناس وتغيير عاداتهم ، فقد ظهرت أنواع جديدة من الاعلانات لمواكبة تلك التطو ا رت ومنها الاعلان المقارن الذي يرتكز على فكرة المقارنة بواسطة اب ا رز م ا زيا سلع وخدمات المعلن عند المقارنة بينها وبين سلع وخدمات منتج اخر .