Résumé:
لا شك أن القطاع المالي والمصرفي من أكثر الأنشطة تأثرا بمظاهر العولمة ، وبخاصة العولمة المالية والتني تتمثل أهم ملامحها في التطورات والتحولات المتلاحقة التي شهدتها الساحة المالية والمصرفية الدولية ، وفي مقدمتها الإتجاه المتزايد نحو التحرر من القيود و المعوقات التشريعية والتنظيمية التي تحول دون توسع البنوك في أنشطتها ، لاسيما في إطار الإتفاقية لمنظمة التجارة في الخدمات والتي فرضت العديد من الإلتزامات على الدول في هذا المجال. إن العلاقة وطيدة بين العولمة المالية والجهاز المصرفي وتتضح هذه العلاقة من خلال التحديات التي تواجهها ، وأهمها التحول نحو البنوك الشاملة ، التوسع في عملية الإندماج المصرفي ، وإعادة هيكلة الخدمات المصرفية وزيادة الإتجاه نحو خوصصة البنوك إلى غير ذلك من هذه التحديات. وإن هذه العناصر تعتبر ذات أهمية في زيادة القدرة التنافسية للجهاز المصرفي ، وفي ضوء الإصلاحات المصرفية الجزائرية المستحدثة ، فهذا القطاع لازال يعاني من إفرازات وتبعات سابقة وبالتالي نلاحظ أن البنوك الجزائرية تمارس أدوارا إدارية محدودة الأمر الذي يحد من تطورها في ظل العولمة المالية كون كل الإتجاهات المستقبلية تشير إلى وجود فرص حقيقية لتحول البنوك الجزائرية إلى كرة اقتصادية فعالة في إطار الإقتصاد العالمي ، لو توفرت الظروف الملائمة.
