Résumé:
شهدت الساحة المصرفية العالمية في الفترة الأخيرة من القرن السابق تحولات هامة أفرزت معطيات مختلفة أهمها ظاهرة العولمة والتي أدت إلى تزايد الإتجاه نحو النشاط المصرفي ، وإزالة المعوقات التنظيمية والتشريعية والجزائر كواحدة من الدول التي يعتبر جهازها المصرفي العمود الفقري في تسريع وتيرة التنمية ، شرعت في تبني مجموعة من الإصلاحات الإقتصادية والمالية مع نهاية الثمانينات وبداية التسعينات أبرزها ما جاء به قانون النقد والقرض 90-10 سعيا منها لمسايرة موجة التحرير المصرفي وماجاء به من تحديات أبرزها اتفاقية تحرير التجارة مما أوجب عليه إيجاد السبل اللازمة للتكييف معها ولعل من أهمها الإتجاه نحو الإندماج وخوصصة الجهاز المصرفي والبنوك الشاملة سعيا منها لتعظيم المكاسب والتقليل من الآثار السلبية التي من الممكن أن تصيب الجهاز المصرفي.
