Résumé:
إن المتتبع لتطور عناصر ميزان المدفوعات ، يكتشف أن الإقتصاد مازال يعيش مشكلة الإتكال على قطاع المحروقات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في بناء الإقتصاد الوطني ، رغم الإجراءات والبرامج الإقتصادية التي تبنتها الحكومة الجزائرية والتي على رأسها تخفيض سعر صرف الدينار من أجل الوصول به إلى مرحلة التعويم المدار التي تمكن من إعطاء الدينار الدينار قيمته الحقيقية ، إلا أننا نلاحظ أن تطور سعر صرف الدينار الجزائري شكل في العموم مؤثرا ضعيفا نسبيا على مختلف عناصر ميزان المدفوعات بغض النظر عن حساب الإستثمار المباشر الذي يعتبر الحساب الوحيد الذي تجاوب مع هذا التخفيض ، ويرجع السبب في عدم استفادة الجزائر من سياسة التخفيض في سعر صرف الدينار إلى ضعف الجهاز الإنتاجي خارج قطاع المحروقات ، وسوء التسيير وتخصيص الأموال على مختلف القطاعات حسب الأولويات ، وضعف كفاءة رأس المال البشري وانتشار الفساد الإداري ، بالإضافة إلى ضعف الإرادة السياسية اتجاه التنفيذ الجيد والسديد للبرامج والإصلاحات الإقتصادية.
