Résumé:
تحتل مسألة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكانة كبيرة في الأدبيات المهتمة بشأن هذا الصنف من المؤسسات خاصة مع تزايد أهميتها ودورها في خطط التنمية الإقتصادية للدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء ، إلا أن نموها وارتفاع عددها يبقى مرتبط بمدى تجاوزها لمشكلة التمويل التي تظل المحدد الأساسي لقراراتها المتعلقة بالإستثمار وحتى صحتها المالية وقدراتها التنافسية.فمشكل التمويل يعتبر من أهم الإشكاليات التي يعاني منها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، سواء في مرحلة الإنطلاق أو في مرحلة الإستغلال ، لاسيما في اقتصاديات تعتمد على القروض المصرفية كمصدر رئيسي ، أو حتى كمصدر وحيد للتمويل كالجزائر ، فغالبا ما كان هذا المعوق المالي سببا في عدم انطلاق عدة مشاريع ، أو توقف بعضها بعد فترة وجيزة ، وللتخفيف من بعض المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات وجب على البنوك مسايرة التطورات الحالية في مجال تطوير طرق تقديم الخدمات المالية وتنويعها وتكييفها مع احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير تشكيلة واسعة ومتنوعة من أنماط التمويل الحديثة التي تستجيب لمختلف مستويات نمو المشاريع.