Résumé:
شهد الإقتصاد العالمي منذ التسعينات من القرن الماضي اتجاه متزايد نحو تكوين التكتلات الإقتصادية كإنشاء مناطق التجارة الحرة والإتحادات الجمركية ، ويعتبر الإتحاد الإقتصادي النقدي الأوروبي التجربة الرائدة على المستوى العالمي خاصة مع انشاء منطقة اليورو وتوسعها حتى صارت تضم 17 دولة آخرها استونيا التي انضمت في جانفي 2011 ، ورغم المعايير التي اتبعتها دول الإتحاد النقدي من أجل السماح لدولة ما للإنضمام إلى منطقة اليورو ، إلا أن أزمة الديون السيادية التي ظهرت في بعض الدول الأوروبية كاليونان ، البرتغال ، إيطاليا ، إسبانيا ، قبرص في عز الأزمة المالية العالمية أثرت كثيرا على اليورو ورهنت مستقبل الإتحاد الأوروبي ، حيث انقسم رجال الإقتصاد إلى فريقين ، الأول يرى أن اليورو قادر على البقاء بشرط أن تنتهز أوروبا الفرصة المتاحة أمامها لتنفيذ إصلاحات عميقة ، أما الفريق الثاني يرى بشأن اليورو أن فشل أوروبا في حل مثل هكذا أزمات فإن من الأجدر بها أن تعترف بالفشل حتى تتمكن من تجنب الثمن الباهض ، وعليه فاليورو الآن هو تحت تجربة مدى قدرته على الصمود أمام الأزمات المتتالية خاصة إذا علمنا أن حلقة جديدة من سلسلة مستقبل اليورو قد طفت إلى السطح هذه الأيام وتتمثل في أزمة مرتقبة لفرنسا.
