Résumé:
يعد الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو معرفة مدى توافق نظرية تعادا القوة الشرائية وانطباقها مع واقع الإقتصاد الجزائري ، وذلك من خلال اختبار قدرة هذه النظرية في تفسير تحركات سعر صرف الدينار الجزائري باستعمال بعض الوسائل الإحصائية منها : السلاسل الزمنية ، التكامل المشترك ، وقد تم التوصل إلى النتائج التالية : -عدم وجود علاقة طويلة الأجل بين تكامل المتغيرات الإقتصادية المتمثلة في سعر الصرف متوسط الفترة والرقم القياسي لأسعار الإستهلاك ( في الجزائر ) والرقم القياسي لأسعار الإستهلاك في الخارج ( في الولايات المتحدة الأمريكية) ، مما يؤكد عدم صحة نظرية تعادل القوة الشرائية في الإقتصاد الجزائري. - بما أن نظرية تعادل القوة الشرائية لا تتحقق فمن غير الممكن الإعتماد على صيغ هذه النظرية " النسبيةأو المطلقة" في تحديد سعر صرف الدينار الجزائري.
