Résumé:
لاريب أن التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية وزيادة حدة المنافسة نتيجة التحرير المالي والمصرفي ، قد عرض المصارف إلى مخاطر وتحديات جديدة ، مما يتطلب منها استحداث أساليب جديدة لإدارة أعمالها والمخاطر المصاحبة لها ،في سبيل المحافظة على بقائها في السوق والصمود أمام المنافسة ، ومن الملاحظ أن زيادة توجه البنوك نحو آليات السوق ، جعل هناك توجها نحو تغيير أساليب الإدارة وقواعد الإشراف المصرفي ، بما يضمن سلامة الأداء المصرفي وحماية مصالح جميع الأطراف ذوي الصلة بنشاط المصرف ، في إطار ما يعرف بالحوكمة المصرفية. الأمر الذي أدى إلى ضرورة تطبيق مبادىء ومعايير الحوكمة المصرفية التي أتت بها لجنة بازل للإشراف المصرفي ، لتنظيم العلاقات التشابكية بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح والمساهمين على اختلافهم لإحكام الرقابة على الإدارة وعدم المساس بمصالح المتعاملين.وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الممارسات السليمة لمبادىء الحوكمة في البنوك التجارية الجزائرية ، تتعزز بالدور الإشرافي والرقابي لبنك الجزائر باعتباره السلطة الرقابية المسؤولة عن تنظيم هذه البنوك ، في سبيل الوصول إلى إدارة رشيدة تساعد على تنظيم عمليات البنك وتحسين أدائها.
