Résumé:
تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في استراتيجية التنمية الإقتصادية في معظم دول العالم ، وللأهمية هذه المؤسسات ، عملت الجزائر جاهدة على دفع القطاع وتمكينه من القيام بدوره على أتم وجه ، من خلال إصدار سياسات لترقيتها وإنشاء هيئات لدعمها ، باعتبارها من أفضل الوسائل للإنعاش الإقتصادي ، وبرغم المحاولات الجادة لتطوير وتنمية هذا القطاع ، إلا أن الحصول على التمويل يعد من أهم العقبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وأمام هذه الصعوبات يطرح العمل المصرفي الإسلامي بدائل تمويلية متنوعة لا تستمد على الفوائد الثابتة ، وتكون أكثر مرونة وملاءمة لطبيعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، من خلال قدرتها على تحقيق العدالة بين طرفي المعاملة ، وفي هذا المجال حقق بنك البركة الجزائري نجاحا ملحوظا في مجال تقديم خدمات مصرفية شرعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، غير أنه يوجد اليوم تحديات كبيرة ، تفرضها القوانين والأنظمة التي ينشط فيها ، فهو يعيش في بيئة غير ملائمة من حيث القوانين ، كذلك القواعد والأنظمة التي أسست لتدعيم البنوك العادية التي تتعامل على قاعدة أسعار الفائدة.
